CALENDAR

Oct, 2019
Tue 15

Deadline for settling previous year's Q4 Capital Gains Tax imposed on debt interests and quarterly declaring it when it exceeds 200,000 LBP

Add to Calendar 10/15/2019 Asia/Beirut Deadline for settling previous year's Q4 Capital Gains Tax imposed on debt interests and quarterly...

Deadline for settling previous year's Q4 Capital Gains Tax imposed on debt interests and quarterly declaring it when it exceeds 200,000 LBP

Tue 15

Deadline for declaring the tax on cement production

Add to Calendar 10/15/2019 Asia/Beirut Deadline for declaring the tax on cement production

Deadline for declaring the tax on cement production

Tue 15

Deadline for settling the previous year's Q4 fiscal stamp duty imposed on insurance companies, at the Indirect Taxes Department - Beirut

Add to Calendar 10/15/2019 Asia/Beirut Deadline for settling the previous year's Q4 fiscal stamp duty imposed on insurance companies, at...

Deadline for settling the previous year's Q4 fiscal stamp duty imposed on insurance companies, at the Indirect Taxes Department - Beirut

Tue 15

Deadline for settling the tax due according to article 51 of Law no. 497/2003 and submitting its relevant declaration for the previous month

Add to Calendar 10/15/2019 Asia/Beirut Deadline for settling the tax due according to article 51 of Law no. 497/2003 and submitting its...

Deadline for settling the tax due according to article 51 of Law no. 497/2003 and submitting its relevant declaration for the previous month

ANNOUCEMENTS

تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

 

أولا: في تسديد المتأخرات:

1- تخفض، بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 2000/12/31 وبنسة 85% من 2000/01/01 لغاية 2018/12/31 التي تدفغ فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الأول 2019.

2-  تخفض بنسبة مئة في المئة (100%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 2019/144 لغاية 2000/12/31 وبنسبة 85% إعتبارا من 2001/01/01 لغاية 2018/12/31 شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.

 

ثانيا: في تقسيط المتأخرات:

يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 2018/12/31، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:

1- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، والتقدم من المديرية المالية - مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.

2- تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الإجمالي بعد إضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة عن الفترات من 2001/1/1 لغاية 2018/18/31.

3- يضاف إلى رصيد الدين تسديد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 2001/01/01 لغاية 2018/12/31) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.

4- تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من 2020/01/01/ ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

5- في حال عدم تسديد احد هذه المستندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ التبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.

 

ثالثا: لا يسري هذا الإعفاء على الغرامات والزياداتالتي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.

 

رابعا: تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ إنتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.

 

خامسا: يطلب الى المديرية المالية - مصلحة القضايا وقف الملاحقات بحق المؤسسات التي سوَت وضعها وتلتزم بواجباتها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 لاسيما المادة 37 منه. 

تمديد مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي

تمدد لغاية 31/10/2019 ضمنا، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للمكلفين.

يتوجب تقديم هذا البيان: 

- إلكترونيا بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية الكترونيا.

- الكترونيا او ورقيا عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.

قرار وسيط رقم 13087- صادر عن مصرف لبنان

أولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم اعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين: 

1-ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.

2-أن تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية كما وتزويد المصارف بصورة طبق الاصل عن البيانات المالية المقدمة إلى الإدارة الضريبية ممهورة من قبل هذه الإدارة، وذلك إبتداء من بيانات سنة 2018 المالية.

ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع "أولا" من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/09/2020 لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.

وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

 

تمديد مهلة تصاريح الرواتب والاجور والتصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا مدّد بموجبه مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والاجور عبر النظام الضريبي الالكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 25/7/2019 ضمنا.

وأصدر الوزير خليل قرارا آخر مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل لغاية 31/7/2019 ضمنا.

إعفاء المصري من تقديم إفادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

خلافا لأي نص آخر يعفى المصري من تقديم إفادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل.

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب

اصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً حمل الرقم 78/1 تاريخ 15 شباط 2019، يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب​ قضى بتخفيض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على ​القيمة المضافة​ أو المفروضة بموجب النصوص المعدّلة لقانون الاجراءات الضريبية وفقاً لأحكام المادة الخامسة منه وتشمل غرامات التحقق المعنية بالقرار المذكور في مادته الثانية من القسم الأول (غرامات التحقق):

الغرامات ​النسبية​ بما فيها الحد الأدنى.

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

 

إضغط للمزيد

تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة ​مجلس الوزراء​ علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:

لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بموجب مستندات التكليف الذاتي، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ 6/11/2018 ضمناً وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد.

المكلفون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل نفاذ هذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:

يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها، وذلك عن الأقساط التي لم تستحق بعد والتي يشترط تسديدها في موعد استحقاق كل منها، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ نشر هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:

نوع غرامة التحقق

نسبة التخفيض

الغرامة النسبية

85%

عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار

الغرامة المقطوعة

60%

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)

المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار أو تعلق بفترات ضريبية انتهت مهلة التصريح عنها قبل 6/11/2018.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).

المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.

يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في ​بيروت​ بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة :

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.

القسم الثالث : أحكام مختلفة:

المادة الحادية عشرة : يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة : إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار, يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة : يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 30/6/2019.

المادة الخامسة عشرة : يعمل بهذا القرار فور نشره في ​الجريدة الرسمية​ كما ينشر على الموقع الإلكتروني ل​وزارة المالية​.

وقد استند القرار في حيثياته على جملة من المراسيم والقوانين كالتالي:

بناءً على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف ​الحكومة​)،

بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة)،

بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على قوانين الضرائب غير المباشرة:

1. المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية) ،

2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع ​المشروبات الروحية​ ضمن أوعية مقفلة) لا سيما المادة 26 منه،

3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001(قانون موازنة العام 2001) لا سيما المادة 43 منه،

5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية)،

6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،

7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لها)،

وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (الرأي رقم 326/2017-2018، تاريخ 16/11/2017)،

 

يُذكر ان القرار في مادته الأولى من القسم الأول تضمن التالي " خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة

تمديد العمل بأحكام عدد من المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)

 

تمدد ولغاية 31/01/2019 ضمنا، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمنا من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

 

يمدد لغاية 31/1/2019 ضمنا، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.

- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب القتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة،المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

 

تمديد العمل بأحكام عدد من المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)

 

تمدد ولغاية 31/01/2019 ضمنا، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمنا من القانون رقم 79 تاريخ 18//4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

 

يمدد لغاية 31/1/2019 ضمنا، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.

- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب القتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة،المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

 

تسديد الشركات المغفلة اللبنانية (ش.م.ل.) بما فيها شركات الهولدنغ والاوف شور لإشتراكاتها السنوية المتوجبة لبورصة بيروت

 

تذكر بورصة بيروت الشركات المغفلة اللبنانية (ش.م.ل.) بما فيها شركات الهولدنغ والاوف شور التي يزيد رأسمالها عن خمسماية ألف ليرة لبنانية، بأحكام المادة 3 من المرسوم الإشتراكي المتعلق بتنظيم بورصة بيروت رقم 83/120 وبأحكام المادة 197 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بالمرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 اللتين تعتبران هذه الشركات حكما أعضاء في البورصة، وبالتالي يترتب على كل من هؤلاء الأعضاء أن يسدد إشتراكا سنويا يوازي /100/ د.أ. (ماية دولار أميركي) بالليرة اللبنانية.

 إن بورصة بيروت تطلب من كافة الشركات الأعضاء المشاراليها تسديد إشتراكها السنوي عن سنة 2018 وأية متأخرات قبل تاريخ 29/12/2018، تحت طائلة دفع غرامة تعادل خمسة أضعاف قيمة الإشتراك عملا بالمادة 198 من النظام الداخلي. وتعفى الشركات الأعضاء من دفع أية غرامات عن المتأخرات السابقة في حال تسديدها لهذه المتأخيرات قبل التاريخ المشار اليه أي 29/12/2018. على أن يتم التسديد بموجب شك يسحب لأمر بورصة بيروت حصرا.

 

تمديد مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخيرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

أولا: يمدد العمل بأحكام المذكرة الإعلامية رقم 579 تاريخ 28/5/2018 لغاية 31/1/2019.

ثانيا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية إعتبارا من 6/12/2018 ولغاية 31/1/2019 ضمنا. 

 

SMEs in Lebanon

A study of the Lebanese Economy Ministry showed that nearly 97 percent of local businesses in Lebanon are startups or small and medium-sized enterprises (SMEs), which employ around half of the population.

Such entities are the pillar of Lebanese economy. However, the enterprises are now facing challenges in Lebanon.

One of the challenges is funding, Although the Economy Ministry and the United Nations Development Program have provided the SMEs with funding, there is still a lot to be done in this regard.

Some banks have offered the businesses with loans, but the high interest rate makes this way of funding unattractive.

There should be funds given by international organizations such as International Finance Corporation at low interest rates.

Another challenge is default in payments by the clients of the enterprises.

SMEs today are witnessing more defaults in the payments of their clients due to the complicated economic situation in the country.

 

Since banks are giving high interest rates on deposits, clients intend to deposit their money rather than paying for the goods and services purchased from their suppliers.

SMEs in Lebanon are facing bigger issues other than defaults in payments.

High operating costs, low competitiveness of the economy, unhealthy business environment and poor investment climate are among the issues and challenges facing SMEs in Lebanon.

Lebanon ranks in the 80th place out of 140 countries on the World Economic Forum’s Global Competitiveness Index, meaning that 67 percent of countries around the world have a more competitive economy than Lebanon.

The low competitiveness of Lebanese economy to political uncertainty, corruption in the public sector, poor infrastructure, difficulties and cost of dealing with public administration, unclear economic and financial policies, high inflation rates and high tax rates.

75 percent of countries have better business environment than Lebanon, citing the Ease of Doing Business survey for 2019 by World Bank.

Lebanon does not even have an insolvency legal framework for businesses.

When a company wants to terminate its work in Lebanon, it continues to pay taxes because it cannot terminate its work right away. It needs a lot of time.

There is a draft law in the parliament for this purpose awaiting to be approved.

All of these problems facing SMEs are reflected in the fall of foreign direct investment (FDI) in Lebanon.

The main reason behind this drop is the structural weakness in the Lebanese economy.

FDI contribution to GDP in Lebanon dropped from 14 percent in 2008 to 11 percent in 2017, and the Greenfield FDI is equivalent to only 0.2 percent of Lebanon’s GDP.

تمديد مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018

تمدد لغاية 31/12/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018.

حق حسم أو إسترداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء والهاتف

يتعلق بحق حسم أو إسترداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء والهاتف

حيث أن العديد من العقارات أو أقسام العقارات التي يشغلها أصحابها لممارسة نشاطهم الإقتصادي، لا تزال إشتراكات الكهرباء والماء والهاتف العائدة لها، مسجلة على أسماء أصحابها القدامى،

وحيث إن ممارسة حق حسم أو إسترداد الضريبة على فواتير تلك الإشتراكات، تقضي بأن تكون الفواتير صادرة بإسم الذين يشغلونها،

وتفاديا لإلحاق الضرر بهؤلاء المكلفين من خلال حرمانهم من حق الحسم أو الإسترداد، 

تعلن وزارة المالية أن الوحدة المالية المختصة سوف تقبل حسم أو إسترداد الضريبة المتعلقة بفواتير الكهرباء الماء والهاتف الصادرة بإسم المشتركين السابقين التي تعود للفترات الممتدة لغاية 21/12/2018، وإن تلك الوحدة سوف تعمد إلى رفض حسم أو إسترداد الضريبة على القيمة المضافة على أي فاتورة تصدر عن الفترات اللاحقة لتاريخ 31/12/2018 بإسم المشترك السابق.

لذلك، تدعو الوزارة المكلفين المعنيين إلى القيام بما يلزم لنقل تلك الإشتراكات على أسمائهم قبل 31/12/2018.  

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2018

تمدد لغاية 19/10/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2018 العائدة لها.

 

تأجيل الرسم السنوي المقطوع حتى 2020

زار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس وزير المالية علي حسن خليل اليوم في مقر الوزارة، وتم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد.

وساد اللقاء جو من الصراحة والانفتاح، حيث أبدى الوزير خليل تفهماً كبيراً لهواجس الهيئات الاقتصادية ولمطالبها، وعلى وجه التحديد:

أولاً: في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق الوزير خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسساً منه بالاوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى الوزير خليل اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واتفقا مشكورين على آلية لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه للعام 2020.

ثانياً: في ما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية، وافق الوزير خليل بناء على طلب الوفد بإعداد نص قانوني معجل مكرر لارجاء مهلة تسديدها من 20/10/2018 الى 31/12/2018.

ثالثاً: في ما يتعلق بالتسويات الضريبية الاستثنائية التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من شأنها ان تريح المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل الايجابي والتعاون المثمر بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية.

تمديد مهلة تقديم مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017

 تمدد لغاية 28/9/2018 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017.

 

الرسم السنوي المقطوع

 

قرر ما يأتي:

 

المادة الأولى: يستحق ابتداء من العام 2018 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بوجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدلة بموجب المادة 40 من قانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002)، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريح 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وفقا لما يلي:

 

قيمة الرسم (ل.ل.)

الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف

2,000,000

الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة

750,000

الشركات المحدودة المسؤولية

550,000

شركات الأشخاص، والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي

250,000

المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع

50,000

المكلفون على أساس الربح المقدّر

 

يتوجب هذا الرسم:

1 - على كل مركز رئيسي وعن كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الاشخاص.

2 - عن كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة.

3 - يعتبر بمثابة فرع كل مركز غير المركز الرئيسي يزاول فيه المكلف نشاطه أو يستقبل فيه زبائنه.

 

المادة 3

يستوفى هذا الرسم لقاء مزاولة أحد النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية الخاضعة لضريبة الدخل وأياً تكن النتائج المالية لهذه

النشاطات.

 

المادة 4

يعتمد، من أجل استيفاء الرسم عن فروع المؤسسات الاجنبية العاملة في لبنان، الشكل القانوني للمؤسسة الأم المقيمة في الخارج.

 

المادة 5

تعفى من الرسم السنوي المقطوع الشركات القابضة (هولدنغ) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والمكلفون المستثنون من ضريبة الدخل وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

 

المادة 6

يستحق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من السنة التي يباشر خلالها المكلف العمل مهما كانت مدتها، وتعتمد من اجل تحديد تاريخ مباشرة العمل، المعايير المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، والمادة 40 من القرار التطبيقي رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، على النحو التالي:

أ - في ما خص الشركات الاموال وشركات الاشخاص: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ب - في ما خص الاشخاص الحقيقيون: يحدد تاريخ مباشرة العمل بالإستناد الى احد المعايير التالية:

- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعاً خاضعاً للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول).

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

- تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلاً فاتورة أو أيصال...

- تاريخ استخدام أجير.

- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة أو العمل.

- تاريخ إذن مزاولة المهنة أو التسجيل في النقابة لأصحاب المهن الحرة، باستثناء:

. المحامون: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.

. الصيادلة: اعتباراً من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولاً.

 

المادة 7

لا يستحق الرسم السنوي المقطوع على المكلف الذي تقدم بتصريح مباشرة العمل ولم يزاول العمل.

 

المادة 8

يتوقف استحقاق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من اول السنة التي تلي السنة التي تم خلالها التوقف النهائي الفعلي عن العمل أو الإقفال الفعلي للفرع.

 

المادة 9

لا يعتبر الرسم السنوي المقطوع من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، وفي حال احتسابه ضمن تلك الأعباء يتوجب اعادته الى الربح الضريبي في بيان الإنتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

 

المادة 10

يسدد الرسم السنوي المقطوع بموجب اشعار دفع خاص تعده وزارة المالية لهذه الغاية، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة بريد لبنان - ليبان بوست أو شركة OMT أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وفقاً للأصول المحددة بموجب المرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012، كما يمكن تسديده من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك عن كل مركز رئيسي أو فرع أو مركز لمزاولة العمل على حدة.

 

المادة 11

يتوجب تسديد الرسم السنوي المقطوع عن كل سنة ضمن المهل التالية:

- بالنسبة للمكلفين الذين باشروا العمل قبل 1/1/2018 ولم يتوقفوا عن العمل قبل هذا التاريخ: يتوجب تسديد الرسم عن كل من السنوات 2018 وما بعد ضمن مهلة تنتهي في 30 أيلول من كل سنة.

- بالنسبة للمكلفين الذين يباشرون العمل اعتباراً من 1/1/2018: يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي تمت فيها مباشرة العمل وعن كل من السنوات اللاحقة ضمن مهلة تنتهي في 30 ايلول من كل سنة.

في حال تمت مباشرة العمل بعد 30 ايلول يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي تمت خلالها المباشرة ضمن  مهلة تنتهي في 31/12 من هذه السنة.

- بالنسبة للمكلفين الذين يتوقفون عن العمل بعد 1/1/2018: يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي توقفوا خلالها عن العمل ضمن مهلة شهرين من تاريخ توقفهم عن العمل اذا لم يكونوا قد سددوها ضمن مهلة 30 ايلول من السنة التي توقفوا خلالها عن العمل.

 

المادة 12

يسلم المكلف عند تسديد الرسم قسيمة تثبت التسديد وفقا لنموذج تعده وزارة المالية، ويتوجب على المكلف وضعها في مكان ظاهر في المركز الذي سدد الرسم عنه.

 

المادة 13

يتعرض المكلف الذي يمتنع عن وضع القسيمة المشار اليها في المادة الثانية عشرة من هذا القرار في مكان ظاهر في كل مركز من مراكز مزاولة العمل، لغرامة تساوي قيمة الرسم تفرض عليه من قبل موظفي وزارة المالية أو من يكلفه وزير المالية من موظفي وزارتي الإقتصاد والتجارة والعمل.

 

المادة 14

يخضع تحصيل هذا الرسم لأحكام دفع وتحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

 

المادة 15

إذا تعدل الشكل القانوني للمكلف أو تغيرت طريقة تكليفه بضريبة الدخل خلال سنة معينة ونتج عن ذلك توجب الرسم بقيمة أكبر من الرسم المتوجب قبل التعديل أو تغيير طريقة التكليف، يستوفى الرسم الأكبر عن السنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف. أما إذا كان الرسم المترتب عن التعديل في الشكل القانوني للمكلف أو في طريقة تكليفه، اقل من الرسم المتوجب قبل حصول التعديل أو التغيير في طريقة التكليف، فيبقى الرسم متوجبا كما هو سابقا، على أن يترتب الرسم الأقل ابتداءً من اول السنة الثانية للسنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف.

 

المادة 16

تزاد قيمة الرسم السنوي المقطوع بنسبة 50% من المعدل الذي يصيب الشطر الأول من معدلات غلاءات المعيشة، ويطبق عن كامل السنة التي تطبق خلالها هذه المعدلات.

 

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

 

سرقة أرقام بطاقات الإئتمان

لما كانت ترد إلى بعض المكلفين بريد إلكتروني يتضمن معلومات غير صحيحة بغية سرقة أرقام بطاقات الإئتمان، يطلب من الجميع عدم الضغط على أي رابط أو الرد على أي بريد إلكتروني غير صادر عن وزارة المالية رسميا علما أن عناوين البريد الإلكتروني الرسمية التابعة للوزارة تتضمن finance.gov.lb@

تخفيض غرامات

 تعلمكم وزارة المالية بأنه واستنادا للأحكام الواردة في المادة ١٧ من القانون رقم ٢٠١٨/٧٩ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨)، تخفض وبصورة استثنائية الغرامات المتوجبة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ بنسبة ٩٠%-١٠٠% وفقًا للأحكام المفصلة في المادة ١٧ من القانون رقم ٢٠١٨/٧٩ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨). للاستفادة من التخفيض يتوجب تسديد الضرائب ورصيد الغرامات قبل ٢٠١٨/١٠/٢٠

تمديد مهلة الضريبة على القيمة المضافة

تمدد لغاية 31/07/2018 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها

تمدد لغاية 25/07/2018 ضمنا، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها

Support

For best possible support and issue tracking related to our electronic services kindly send and email to eservicesqa@finance.gov.lb containing the following:

- Description of the scenario that led to the problem you are facing

- An attachment for the error message or displayed screen

- Taxpayer number for the account in context

 For more details contact AUDACCON

info@audaccon.com