يمدد إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2020/12/31 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 1/236 تاريخ 2020/6/29 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 2019/8/1 ولغاية 2019/10/17 ضمنا.

يمدد إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2020/12/31 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 1/236 تاريخ 2020/6/29 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 2019/8/1 ولغاية 2019/10/17 ضمنا.

أصدرت وزارة المالية العامة إعلاما يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي عن الفواتير والايصالات نقدا، جاء فيه: "تذكر مديرية المالية العامة في وزارة المالية المواطنين انه وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.

وبالتالي يمكن للمؤسسات التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة او ايصال نقدا قبل اصدار الفواتير والايصالات, وفقا للآلية التالية:

1- التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات عبر البريد الالكتروني الخاص بها indirecttaxes@finance.gov.lb يتضمن:

- عدد الفواتير او الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقا.

- التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد.

- مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.

على ان يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.

2- يتم تزويد المؤسسة بالإيصال عبر البريد الالكتروني لتقوم تسديد الرسم المتوجب.

3- بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة "رسم الطابع المالي مسدد نقدا" على كل فاتورة او ايصال يتم اصدارهما ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن ان تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة او على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.

4- يتوجب على المؤسسة ان تبادر الى تسديد الرسم مجددا وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.

ملاحظة: للاستفسارات يمكن التواصل مع دائرة الضرائب غير المباشرة عبر تطبيق واتساب على الرقم 655822/01".

أصدر وزير المالية غازي وزني قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية، من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 حول المهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.

وجاء في نص القرار التالي:

اعلان

المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.

المادة الثانية: تعلق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لاسيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) المتعلقة بالضرائب والرسوم، وعلى الأخص:

أولاً: في ما يتعلق بالموجبات المترتبة:

" التصريح عن مباشرة العمل.

" تقديم طلب تسجيل مستخدم/أجير.

" تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

" تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافة التصاريح المتوجب تقديمها عملاً بالقوانين الضريبية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم (قانون ضريبة الدخل في أبوابه الثلاثة الأول والثاني والثالث، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الأملاك المبنية, قانون رسم الانتقال, قانون الضرائب غير المباشرة, قانون ضريبة التحسين,...)

" التصريح عن تعديل المعلومات.

" التوقف عن العمل.

" تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

" تقديم البيان المتعلق بصاحب الحق الاقتصادي.

" تسديد الضرائب والرسوم طوعاً أو جبراً.

" تقديم التصريح الأساسي/الإضافي والمستندات المتعلقة بالتركات والوصايا والهبات.

" تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال.

" التصريح عن رسم مغادرة المسافرين.

" حفظ المستندات والسجلات.

ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى:

" الرد على النتائج الأولية للتدقيق.

" الاعتراض على التكاليف الأساسية /الإضافية أمام الإدارة الضريبية.

" الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات.

" استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.

" تقديم طلبات الاستردادات العائدة للضريبة على القيمة المضافة.

" تقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة المتوجبة.

ثالثاً: في ما يتعلق بالحقوق والموجبات المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) التالية:

- المادة 20 المتعلقة بفرض ضريبة إضافية على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية استناداً لرقم أعمالها عن العام 2019.

- المادة 22 المتعلقة بعدد من المواد المنصوص عليها في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

- المادة 26 التي عدلت المادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية.

- المادة 27 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020.

- المادة 28 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان الاعتراضات اعتباراً من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020.

-المادة الثالثة: يشمل تعليق المهل المنصوص عليه في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المهل المتعلقة بممارسة الإدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها وعلى الأخص:

- انجاز عملية التدقيق وإبلاغ المكلفين بالنتائج الأولية.

- إصدار التكاليف النهائية وإيداعها البريد المضمون.

- استدراك الضرائب والرسوم الأساسية والإضافية.

- إتمام إجراءات التبليغ للتكاليف الأساسية والإضافية والإنذار الشخصي.

- إنجاز إجراءات توجيه الإنذار الشخصي وإصدار قرارات بدء إجراءات التحصيل الجبري.

- استكمال إجراءات التحصيل الجبري، والتنفيذ على أموال المكلف.

- البت بطلبات التسجيل وإلغاء التسجيل.

- البت بطلبات الاستردادات على أنواعها.

- البت بالاعتراضات المقدمة أمام الإدارة الضريبية من المكلفين.

- استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة، وتقديم اللوائح الجوابية.

- الإجابة على طلبات الاستفسارات الضريبية.

- الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة من الدول الأجنبية.

-المادة الرابعة: تعود المهل المشمولة بالتعليق إلى السريان وفقاً لما يلي:

أ‌- بالنسبة للموجبات والحقوق التي لم تكن قد انتهت مهلها القانونية بتاريخ سابق لــ 18/10/2019:

تعود إلى السريان اعتباراً من 31/7/2020 المهل المعطاة للإدارة الضريبية وللمكلفين لممارسة الحقوق أو القيام بالموجبات، على أن تؤخذ بالاعتبار الفترة المنقضية من تلك المهل قبل تاريخ 18/10/2019، بحيث تستكمل تلك المهل لفترة تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ 18/10/2019 وتاريخ انتهاء المهل القانونية الأساسية وعلى سبيل المثال:

الموجب / الحق تاريخ انتهاء المهلة القانونية تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160/2020

تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة العائد للفصل الثالث من العام 2019. 20/10/2019

المدة الباقية من المهلة 3 أيام 3/8/2020 ضمناً

باعتبار أن 2/8 يصادف يوم أحد

إنجاز عملية التدقيق الميداني عند المكلف.

سرت المهلة اعتبارا من 8/8/2019 8/11/2019

ثلاثة أشهر من بدء التدقيق

المدة الباقية من المهلة 22 يوما بدءا من 18/ 10 ولغاية 8/11/2019 21/8/2020 ضمناً

تنظيم عقد إيجار بتاريخ 1/7/2019 31/12/2019 13/10/2020

تقديم اعتراض على التكليف أمام الإدارة الضريبية. التبليغ تم بتاريخ 4/9/2019 5/11/2019

شهران من تاريخ تبلغ الإعلام الضريبي.

المدة الباقية من المهلة 19يوما بدءا من 18/ 10 ولغاية 5/11/2019

18/8/2020 ضمنا

ب‌- بالنسبة للمهل التي بدأ سريانها خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020:

تبدأ هذه المهل بالسريان اعتبارا من تاريخ 31/7/2020، وتنتهي بعد انقضاء فترة تعادل المدة المحددة في القانون للالتزام بالموجبات أو لممارسة الحقوق الضريبية، وعلى سبيل المثال:

الموجب / الحق تاريخ انتهاء المهلة القانونية تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160/2020

تقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من العام 2019. 31/3/2020 31/10/2020 ضمناً

تقديم مباشرة عمل حصلت بتاريخ 25/10/2019. شهران من تاريخ مباشرة العمل 26/12/2019 ضمناً

30/9/2020 ضمناً

تقديم اعتراض على التكليف أمام لجنة الاعتراضات. صدر قرار الإدارة بتاريخ 17/1/2020

18/3/2020

30/9/2020 ضمناً

تسديد رسم طابع مالي على عقد نظّم بتاريخ 4/5/2020. 11/5/2020 6/8/2020 ضمناً

خمسة أيام عمل بدءاً من 31/7/2020

تسديد الدفعة الأولى من الضريبة الإضافية المتوجبة على رقم أعمال المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية. 31/5/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى31/5/2020 ما يعادل 88 يوماً) 26/10/2020 ضمناً

تسديد الدفعة الثانية من الضريبة الإضافية المتوجبة على رقم أعمال المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية. 31/8/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/8/2020 ما يعادل 180 يوماً) 26/1/2021 ضمناً

المهل الممددة بموجب المادة 22 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020. 5/9/2020 1/2/2021 ضمناً

المهل المحددة بموجب المادة 26 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية للعام 2019. 31/3/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/3/2020 ما يعادل 27 يوماً) 26/8/2020 ضمناً

المادة 26 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية للعام 2020 31/1/2020

(المهلة شهر)

31/8/2020 ضمناً

المادة 27 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020. 5/3/2020

المهلة المتبقية تبلغ 140 يوماً من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 5/3/2020 17/12/2020 ضمناً

المادة 28 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان الاعتراضات اعتباراً من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020 31/3/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/3/2020 ما يعادل 27 يوماً) 26/8/2020 ضمناً

-المادة الخامسة: في ما يتعلق بضريبة الأملاك المبنية:

أولاً: بالنسبة للتكليف في حالة الشغور غير المصرّح عنه ضمن المهلة:

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً قبل 18/10/2019 وغير مصرح عنه، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/10/2019، ويُعلّق عن الفترة من 1/11/2019 ولغاية 31/7/2020 كحد أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً في الفترة ما بين 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020، يعلق التكليف بالشغور من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/7/2020 كحدّ أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً ولم يُصرّح عنه لغاية 31/7/2020، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية نهاية الشهر الذي يجري خلاله التصريح عن هذا الشغور.

ثانياً: بالنسبة لعقود الإيجارات العائدة لعام 2019 وغير المسجلة في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو تلك المسجلة لدى الكاتب العدل وغير المصرح عنها قبل 31/12/2019:

تعتبر مسجلة ضمن المهلة القانونية في حال جرى تسجيلها في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو صُرح عن تلك المسجلة لدى الكاتب العدل قبل 31/7/2020.

-المادة السادسة: يشمل التعليق الأحكام بالمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم وفقاً لما يلي:

- يُعلق خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020 ضمناً احتساب الفوائد الإضافية المترتبة على الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت قبل تاريخ 18/10/2019.

وفي حال استمرار التخلف عن التسديد بتاريخ 30/7/2020، تستكمل الفوائد الإضافية سريانها اعتباراً من تاريخ 31/7/2020 ولغاية تاريخ التسديد.

- تستحق بتاريخ 31/7/2020 الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت خلال الفترة الممتدة ما بين 18/10/2019 و 30/7/2020 دون أن يفرض عليها أي فائدة إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ 1/8/2020.

أما في حال عدم التسديد بتاريخ 31/7/2020 يضاف على المبالغ المستحقة فائدة إضافية اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 ولغاية تاريخ التسديد.

-المادة السابعة: في احتساب غرامات التحقق والتحصيل:

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن مدة التأخر عن قيام المكلفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب غرامات التحقق والتحصيل وفقاً لما يلي:

- بالنسبة للموجبات التي انتهت مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها لغاية 17/10/2019 ويعاد احتسابها اعتباراً من 31/7/2020 ويستكمل كسر الشهر المحتسب لغاية 17/10/2019 اعتباراً من 31/7/2020.

- بالنسبة للموجبات التي لم تنته مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها اعتباراً من انتهاء مهلها الجديدة وفقاً للقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) في حال عدم الالتزام بتلك المهل.

- تعتبر الغرامات التي سددت قبل نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متوجبة بتاريخ تسديدها، حقاً للخزينة لا يمكن استردادها لغير الأسباب الناتجة عن البت بالاعتراضات أو بطلبات الاسترداد المقدمة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

- أما الغرامات التي تم تسديدها بعد نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متضمّنة غرامات عن المدة المعلّقة، فيمكن استرداد الجزء من الغرامات المحتسب عن فترة التعليق على أن تراعى المدة المتعلقة بكسر الشهر.

-المادة الثامنة: المهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم:

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن المهلة المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب تلك المهلة وفقاً لما يلي:

السنة انتهاء المهلة الأساسية للاستدراك تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160

2012

30/11/2019 بالنسبة للمكتومين 12/9/2020 بالنسبة للمكتومين

2013 30/11/2020 بالنسبة للمكتومين 12/9/2021 بالنسبة للمكتومين

2014 31/12/2019 للمسجلين

30/11/2021 للمكتومين 13/10/2020 للمسجلين

12/9/2022 للمكتومين

2015 31/12/2020 للمسجلين

30/11/2022 للمكتومين 13/10/2021 للمسجلين

12/9/2023 للمكتومين

2016 31/12/2021 للمسجلين

30/11/2023 للمكتومين 13/10/2022 للمسجلين

12/9/2024 للمكتومين

2017 31/12/2022 للمسجلين

30/11/2024 للمكتومين 13/10/2023 للمسجلين

12/9/2025 للمكتومين

2018 31/12/2023 للمسجلين

30/11/2025 للمكتومين 13/10/2024 للمسجلين

12/9/2026 للمكتومين

2019 31/12/2024 للمسجلين

30/11/2026 للمكتومين 13/10/2025 للمسجلين

12/9/2027 للمكتومين

2020 31/12/2025 للمسجلين

30/11/2027 للمكتومين 13/10/2026 للمسجلين

12/9/2028 للمكتومين

-المادة التاسعة: لا تستفيد من أحكام التعليق، المهل التي حددتها الإدارة الضريبية لقيام المكلف بموجب أو إجراء معين لم ينص القانون على تحديد مهلة له وفقاً لأحكام البند 1 من المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية.