أولا: في تسديد المتأخرات:

1- تخفض، بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 2000/12/31 وبنسة 85% من 2000/01/01 لغاية 2018/12/31 التي تدفغ فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الأول 2019.

2-  تخفض بنسبة مئة في المئة (100%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 2019/144 لغاية 2000/12/31 وبنسبة 85% إعتبارا من 2001/01/01 لغاية 2018/12/31 شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.

ثانيا: في تقسيط المتأخرات:

يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 2018/12/31، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:

1- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، والتقدم من المديرية المالية - مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.

2- تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الإجمالي بعد إضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة عن الفترات من 2001/1/1 لغاية 2018/18/31.

3- يضاف إلى رصيد الدين تسديد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 2001/01/01 لغاية 2018/12/31) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.

4- تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من 2020/01/01/ ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

5- في حال عدم تسديد احد هذه المستندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ التبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.

ثالثا: لا يسري هذا الإعفاء على الغرامات والزياداتالتي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.

رابعا: تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ إنتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.

خامسا: يطلب الى المديرية المالية - مصلحة القضايا وقف الملاحقات بحق المؤسسات التي سوَت وضعها وتلتزم بواجباتها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 لاسيما المادة 37 منه. 

تمدد لغاية 31/10/2019 ضمنا، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للمكلفين.

يتوجب تقديم هذا البيان: 

- إلكترونيا بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية الكترونيا.

- الكترونيا او ورقيا عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.

أولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم اعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين: 

1-ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.

2-أن تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية كما وتزويد المصارف بصورة طبق الاصل عن البيانات المالية المقدمة إلى الإدارة الضريبية ممهورة من قبل هذه الإدارة، وذلك إبتداء من بيانات سنة 2018 المالية.

ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع "أولا" من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/09/2020 لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.

وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا مدّد بموجبه مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والاجور عبر النظام الضريبي الالكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 25/7/2019 ضمنا.

وأصدر الوزير خليل قرارا آخر مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل لغاية 31/7/2019 ضمنا.